صحيفة العالم الأن الإخبارية
هموم المواطن وظائف جديد كتاب العالم الآن حوارات الثقافة و الأدب مال وإقتصاد هذا اليوم في التاريخ نسخة خفيفة للموبايل الإثنين 22 يناير 2018

جديد الأخبار

الأخبار
حوارات
المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في حوار خاص
المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في حوار خاص
المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في حوار خاص
المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة


12-13-2012 03:07
(العالم الآن ) حوار مروة رسلان القاهرة :
حواري مع رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار
المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في حوار خاص

القضاة سيوافقون علي الإشراف علي الاستفتاء دون مقابل إذا توقف سيل الدماء وإنتهي حصار المحكمة الدستورية

وتأمين القضاه والمواطنين أهم شروطنا للاشراف علي الاستفتاء

· إشراف القضاه على الاستفتاء واجب وطني لا يستطيع إثنائهم عنه.. والإعلان الدستوري جعل الشعب والقضاة يدا واحدة

· هيبة القضاة لن تعود الا بعودة دولة القانون.. والدولة مطالبة بالتأمين علي حياة القضاة والمواطنين المعارضين والمؤيدين.

حوار: مروه رسلان

أكد المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة، أن نادي قضاة مجلس الدولة وافق علي ان يقوم بالاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور السبت، دون ان يتقاضى أي مقابل استجابة لمطالب لشارع المصري، ولثقة المواطنين بهم، مبينا في الوقت نفسه أن قرار الموافقة مشروط بتأمين القضاه والمواطنين، ووقف سيل الدماء، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية.
وأضاف عكاشة أن اشراف القضاه علي الاستفتاء واجب وطني،لكن النادي لا يستطيع اجبار أي قاضي علي تنفيذ هذا الواجب.
وإلي نص الحوار..

** في البداية.. لماذا تغير موقفكم في الجمعية العمومية الأخيرة بالموافقة علي الاشراف علي استفتاء مشروع الدستور؟

يجب أن تعلمي.. إن الموافقة على الإشراف على استفتاء مشروع الدستور لا يعني التسليم بسلامة إعداد الدستور شكلاً وموضوعاً، وإنما جاء استجابة لمتطلبات واقعية تتعلق بفرض ميعاد للاستفتاء، وحاجة المواطنين لضمانات قضائية لحماية صوتهم، ولكون الإشراف واجب وطني لذلك كان قرارنا بمشاركة قُضاة مجلس الدولة الاشراف علي الاستفتاء بغير تقاضي أي أجر عن ذلك، وبشروط تكفل الدولة تحقيقها قبل السبت المحدد للاستفتاء.

**وضعتم عدة شروط للموافقة علي الاشراف علي الاستفتاء.. فما هي هذه الشروط؟

تهيئة للمناخ الذي تجري فيه عملية الاستفتاء، وإنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فوراً في مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب تحقيقاً لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري صاحب السيادة، و تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداءات المتبادلة، وقيام الدولة بالتأمين على حياة القُضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين، بالإضافة إلي تمكين قُضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون، وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم دون أن يلقوا المعاونة الواجبة من القائمين على تأمين اللجان.

** وهل تري أنه سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة؟

أعتقد أن جميع الشروط ستتحقق بإذن الله، وقد تحقق معظمها، وجاري الاتصال مع المسئولين لتحقيق ما تبقى من شروط.

** وماذا عن موقف النادي اذا لم يتم تنفيذ هذه الشروط؟

إذا لم يتم تنفيذ شروط النادي المشار إليها كاملة غير منقوصة فسيكون موقفنا عدم المشاركة في الاستفتاء وهو ذات القرار لأنه قرار مشروط.

** وهل سيلزم مجلس الدولة أعضاءه بالاشراف علي استفتاء الدستور حتي لو كانوا رافضين الاشراف علي الاستفتاء؟

الإشراف على الاستفتاء واجب وطني، وليس لنادي قُضاة مجلس الدولة أو لمجلس الدولة ذاته أي سلطة علي قرار القضاه، ومن يعتذر من القضاه عن الإشراف فهذا حقه وحده وهو الذي يقرره.

** وما حقيقة فيما يتردد بشأن تأثر أحكام مجلس الدولة بالمناخ السياسي السائد؟

مثل هذا القول ساقط فالحكم له قواعده، ولا مجال لتأثير أي مناخ على القضاء في قضائه.

** ما رأيك في مسودة الدستور؟

سأبديه في بطاقة إبداء الرأي لدى الإدلاء بصوتي إذا ما تم الاستفتاء على مشروع الدستور.

** كيف تري موضع مجلس الدولة بين نصوص مشروع الدستور؟

صياغة الباب المتعلق بنظام الحكم وبخاصة السلطة القضائية لم يصادفه كامل التوفيق، كما أن النص المتعلق باختصاصات مجلس الدولة جاء قاصراً نتيجة تدخلات قلصت من نطاق الاختصاصات على نحو لم نكن نتوقعه، وخاصة ما أُدخل على اختصاصات بعض الهيئات القضائية من اختصاصات تثير اللبث والتناقض مع اختصاص المجلس، ونأمل أن تكون القوانين الحاكمة لتنظيم السلطة القضائية ومجلس الدولة والهيئات القضائية ضابطة لهذا الخلل.

** كيف ينظر قضاه مجلس الدولة إلي ما قضي به مشروع الدستور بعدم جواز الندب إلي الهيئات الادارية؟

جاءت إرادة الجمعية العمومية لتؤكد على رفضها للندب، ومن ثم فإنه وفقاً لمبادئ المشروعية لا شك أن النص يلبي مقتضى قرار الجمعية العمومية مع تقدير من لم يحضروا الجمعية ويرون بقاء الندب.

** إلي أي مدي تعتقد ان مشروع الدستور قد لبي متطلبات مجلس الدولة؟

لا شك أن مشروع الدستور فيما يتعلق باختصاصات المجلس جاء مرضياً مع التحفظ على بعض ما شاب صياغته من قصور عمدت إلى الحد من اختصاص المجلس.

** ما تحفظاتك علي مشروع الدستور بصفة عامة في ظل معارضة البعض لنصوصه؟

ليس من المناسب ونحن مقبلون على الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الخوض في أي تحفظات على المشروع أو الحديث عن معارضته لاعتقادنا أنها تلق بظلال غير مناسبة على عملية الإشراف ذاتها.

** هل العودة إلي دستور 71 يمكن أن ينهي الازمة الطاحنة التي تتعرض لها البلاد؟

دستور 1971 سقط بقيام الثورة والقاعدة الشرعية تقول أن الساقط لا يعود.

** كيف تري وضع القضاء في مصر خاصة في ظل الاتهامات الكثيرة من البعض حول عدم استقلاليته وتبعيته؟

سيظل القضاء هو عزة مصر وفخرها مستقلاً وشامخاً، ولن تمسه أو تهزه دعاوي الراغبين في تطويعه وفقاً لإرادته، والقضاء لا يقضي على مقاس الراغبين فإن خرج عن ذلك كالوا له الاتهامات وإن جاء على الهوى هللوا له، الأحكام ليست فقط عنوان الحقيقة، بل هي الحقيقة ذاتها، ولن يكون طوعاً لأحد مهما كان.

** هل تعتقد ان القضاة تركوا مهمتهم الرئيسية وتفرغوا للسياسة بالانحياز لبعض الأطراف؟

القُضاة يعيشون في محرابهم المقدس، ومن ينحاز لطرف أو آخر لا يصدق عليه وصف القاضي، إلا أن البعض يريدون قضاءً خاصاً إن حكم لصالحهم كان قضاءاً عظيماً وإن حكم ضدهم اتهموه ظلماً وعدواناً بتركه مهمته ووصفوا تلك الأحكام بالسياسية، وهو أسلوب قديد جديد يقوم على الإرهاب والترهيب لا تقبله دولة سيادة القانون التي تقوم على وجوب احترام الحاكم والمحكوم للقانون وإعلاة حجية الأحكام.

** آلا تري ان القرارات الأخيرة قسمت القضاة إلي شطرين؟

علي العكس.. فالإعلانات الدستورية لم تقسم القُضاة بأي حال بل توحد القُضاة والشعب المصري حول رفضها لما تضمنته من اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء، وغصباً للسلطة التأسيسية، وقضاءً على مبادئ المشروعية، واعتداءً جسيماً على حصانات واستقلال القُضاة، وسلباً لاختصاصات السلطة القضائية ومحاكمها، وتحصيناً لما يصدر عن رئيس الجمهورية من قوانين وقرارات، وإلغاءً لأحكام قضائية صادرة من جهات قضائية مستقلة، وتقريراً بانقضاء دعاوى قضائية منظورة أمام تلك الجهات، وهو ما مثل عدواناً صارخاً على مبادئ الشرعية الدستورية والقانونية لم يقبله قضاة مجلس الدولة في حينه، كما لم يقبله شعب مصر العظيم الذي انتفض ثائراً من أجل مجتمع العدالة وسيادة القانون، ومن ثم فغير صحيح القول بقسمة القُضاة.

** شهدت تطورات التصعيد بين القضاه واعلان الرئيس مرسي ازمة حادة بين مجلس القضاء الاعلي والقضاه عموما وبين مؤسسة الرئاسة ..هذه الأزمة اشعلت الشقاق والصدام في أرجاء البلاد..كيف ننهي هذه المأساة؟

أزمة اختلاف المجالس العليا مع القُضاة لا يزيلها سوى التمسك باستقلال القضاء وأن تكون الخشية لله وحده.

** وما هي الاستراتيجية المطلوبة لإعادة هيبة القضاء المصري؟

هيبة القُضاة تتطلب عودة الشرعية الدستورية واحترام كل من استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، أي عودة دولة القانون.


(المصريون )

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 6550


خدمات المحتوى

التعليقات الواردة من قبل القراء لا تعبر عن وجهة نظر الصحيفة ولا تتحمل مسؤليتها.

تقييم
2.13/10 (4 صوت)


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

صحيفة العالم الأن الإخبارية
الرئيسية |الأخبار |المقالات |الفيديو |الصور |البطاقات |الملفات |الجوال |الصوتيات |راسلنا | للأعلى